القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون

بعد استنفاذ جميع طرق الوساطة و الحلول الودية لا بد من التوجه إلى المحاكم النظامية للقضاء بين الناس ، ان الخبرة العملية الطويلة في التقاضي لدى محاكم المملكة الأردنية الهاشمية على اختلاف أنواعها و درجاتها يكفل لك التمثيل القانوني الصحيح في شريحة واسعة من المنازعات المدنية منها :

المطالبات المالية

كل شئ يمكن حيازته مادياً او معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلاً للحقوق المالية القانون المدني المادة (54)

المنازعات العمالية

عقد العمل عقد يلتزم احد طرفيه بان يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت اشرافه او ادارته لقاء اجر القانون المدني المادة (1/805)

المالكين و المستأجرين

الايجار تمليك المؤجر للمستاجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم القانون المدني المادة (658)

التأمين

التامين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او اي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد او اقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن القانون المدني المادة (920)

الأوراق التجارية

سند الامر ويسمى ايضا السند الاذني ومعروف باسم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع اوفي ميعاد معين اوقابل للتعيين لامر شخص آخر هو المستفيد اوحامل السند قانون التجارة المادة (123/ب)

الشيك وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن امرا صادرا من شخص هو الساحب الى شخص آخر يكون معرفا وهو المسحوب عليه بان يدفع لشخص ثالث او لامره او لحامل الشيك -وهو المستفيد- مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك قانون التجارة المادة (123/ج)

التعويض عن الاستملاك أو عن الضرر الناتج عنه

لا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون الدستور الأردني المادة (11)

إزالة الشيوع

للشريك في عقار مملوك على الشيوع أن يطلب قسمته ولا يحق لأي من شركائه فيه أن يرفض هذا الطلب قانون الملكية العقارية المادة (100/أ)

الشفعة

الشفعة هي حق تملك العقار المبيع او بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات القانون المدني المادة (1150)

المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي الدستور الأردني المادة (4/101)

حيث من المعلوم خصوصية مجتمعنا الأردني تجاه القضايا الجزائية لذا لن يتم ادراج أمثلة عن خبرتنا العملية لدى المحاكم الجزائية بأنواعها و درجاتها ، لكن يجب التأكيد سواء كنت مشتكي أم مشتكى عليه بجناية أو جنحة من حقك أن يتم تمثيلك تمثيلاً قانونياً صحيحاً ضمن اطر القانون بواسطة محامين خبراء قادرين على تحقيق اسمى درجات العدالة .

الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن, يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها الدستور الاردني المادة (4/6)

المحاكم الشرعية في المملكة وحدها المختصة في مسائل الأحوال الشخصية عندما يكون الفرقاء مسلمين و هي تطبق في قضائها أحكام الشرع الشريف و غالباً لا يتجه المواطن العربي عموماً و الأردني خصوصاً إلى المحامين الشرعيين و المحاكم الشرعية حتى يستنفذ جميع سبل الإصلاح و التوفيق ، إلا أننا لا نكل ولا نمل في بحثنا عن هذه السبل قبل و خلال التقاضي و حتى آخر جلسة من جلسات المحاكمة سواء الدعوى المنظورة من دعاوى النفقات أو حتى كانت إحدى طلبات التفريق القضائي .